جامعه شناسي ایران

نوشته هایی در حوزه جامعه شناسي ايران با تاکید بر مطالعات خانواده و ادبیات

 

دكتر اميد علي احمدي

آيا يك مسئلۀ اجتماعي باعث بالا رفتن سن ازدواج در جامعۀ ما شده است؟

در اين صورت، چه عواملي در پيدايش اين پديده مؤثر بوده اند؟

چه راه‏حل‏هايي در اين زمينه پيش‏بيني شده است؟

ميان تأخر در ازدواج، تنگناي ازدواج و ... افزايش سن ازدواج چه تفاوتي وجود دارد؟

آيا تأخير در ازدواج يك مسئله يا بحران اجتماعي است؟

آيا وظيفه كارگزاران اجتماعي و جامعه‏شناسان در اين مسير يكسان است؟

 

به نظر مي رسد در مفهوم تأخير ازدواج چند اشكال وجود دارد. از جمله اينکه آيا به تأخير انداختن زمان ازدواج با ميل شخصي باز همان مسئلۀ تأخير در ازدواج است؟

براساس چه معياري سن ازدواج در ايران بالا رفته است؟

آيا حفظ سن ازدواج به شكل سنتي آن موجب توليد ناهنجاري اجتماعي نخواهد شد؟

آيا در گذشته‏هاي تاريخي نيز بالا رفتن سن ازدواج، تأخير تلقي مي‏شد؟

آيا براي هر دو جنس، بالا رفتن سن ازدواج به يك اندازه به عنوان مسئله تلقي مي‏شود؟

آيا تأخير در ازدواج فقط به معناي به تعويق افتادن مناسبات جنسي است و يا مسئلۀ تعويق تشكيل خانواده نيز مطرح است؟

آيا اقدامات انجام شده توانسته است در روند تأخير در ازدواج مؤثر باشد؟

در جامعۀ ما دربارۀ روابط ميان دو جنس هنجارهاي ديني و عرفي زيادي به شكلي بسيار سخت‏گيرانه تعريف شده‏اند. اين در حالي است كه تغيير معناشناختي و جايگاه روابط جنسي در زندگي، تنوع و شيوع بيماري‏هاي مقاربتي، افزايش عوامل رسانه‏اي تحريك جنسي و ... نگراني‏هايي را در جامعه به وجود آورده است. در مروري بر برخي تحليل‏هاي نظري، شايد بتوان گفت که اساس همه اين موضوع ها در مسئلۀ مدرنيسم و تحولات ناشي از آن مطرح است.

 

در ديدگاه گيدنز، صنعت‏گرايي، سرمايه‏داري و تسلط ارزش‏هاي سرمايه‏مدارانه، تقويت نهادهاي نظارت اجتماعي، قدرت سازماندهي و پويايي نهادهاي عصر تجدد و جهاني شدن از جمله ويژگي‏هاي دوران مدرنيته شناخته مي‏شوند. همچنين، در انديشه اين نظريه‏پرداز اجتماعي، علل پويايي و تحرك خارق العاده عصر تجدد با سه عامل شناخته شده‏اند؛ جدايي زمان و فضا كه بسياري از پديده‏هاي محلي را به وقايعي جهاني تبديل كرده است، ساختارهاي تكه‏برداري شده (نشانه‏هاي نمادين و نظام‏هاي كارشناسي)، بازتابندگي نهادين يا حساسيت فوق‏العاده سازمان‏هاي جامعه مدرن براي پذيرش تغييراتي كه براساس مشاهدات به سرعت در خانواده منعكس مي‏شوند.

 

اگر ساير ويژگي‏هاي مدرنيسم مانند خردگرايي، فردگرايي، افسون‏زدايي، پوچ‏گرايي و دگرگوني را نيز در نظر بگيريم، در هر كدام از آنها نيز مي‏توانيم  اين تحولات را شرح دهيم. اما، مسئله اين است که مدرنيته و ابعاد مختلف آن، بدون واسطه‏هاي تغيير از جمله شهرنشيني، كاهش نفوذ نظام خويشاوندي، تحرك جغرافيايي، تكنولوژي و تكنولوژي اطلاعات، اشتغال زنان، جنبش حقوق زنان و تنوع‏پذيري نهادهاي اجتماعي نمي‏توانستند در خانواده مؤثر باشند. به بيان ديگر، تغييري كه در جامعه مدرن اتفاق افتاده، باعث شده است برخي از ويژگي‏هاي ازدواج در جامعه سنتي، مانند نوع انتخاب همسر و دخالت در آن، ازدواج‏هاي فاميلي، چند زني، قابليت فرزندآوري، پايين بودن سن ازدواج، فاصله سني زن و مرد، پديده ازدواج مجدد و ... تغيير كنند.


ميشل فوكو معتقد است كه با تزايد جمعيت در غرب، اين موضوع به امري حكومتي تبديل شد و در پي آن تجسس در امور جنسي مردم، راه را براي تبديل امري خصوصي به موضوعي حكومتي فراهم كرده و در پي آن امور جنسي گفتماني شده است. به
نظر مي رسد، اين مسئله در پيدايش تأخير در ازدواج در ايران مؤثر بوده است.

 

ديدگاه ديگر در اين سطح از تحليل، برگرفته نظريات گيدنز است كه طي آن، كاهش نفوذ گروه‏هاي خويشاوندي، انتخاب آزادانه‏تر همسر، به رسميت شناخته شدن حقوق زنان و خانواده، كاهش ازدواج‏هاي خانوادگي، آزادي جنسي و توجه به حقوق كودكان، از جمله تغييرات عمده‏اي است كه در خانواده اتفاق افتاده است.

كاستلز نيز معتقد است كه تغييراتي كه در حوزه كار يا آگاهي زمان اتفاق افتاده، به واسطه اقتصاد اطلاعاتي جهاني و دگرگوني تكنولوژيك، در توليد مثل بشر و دگرگوني خانواده پدرسالار مؤثر بوده است. او بر اين اساس، به تأخير انداختن سن ازدواج و زندگي مشترك بدون ازدواج را از جمله نشانه‏هاي بحران در خانواده مي‏داند. شواهد نشان مي‏دهند که سن ازدواج در ايران نسبت به سال‏هاي گذشته افزايش پيدا کرده است. اما، اين مسئله مختص به کشور ما نيست و عمدتاً کارگزاران اجتماعي در ساير نقاط دنيا اين پديده را يک مسئله و يا بحران اجتماعي نمي‏دانند.

علاوه بر اين، آمارها نشان مي‏دهند که در ايران و بسياري ديگر از کشورها فاصلۀ سني زوجين در حال ازدواج و همچنين پراكندگي يا انحراف معيار سن زنان در هنگام ازدواج در حال كاهش است. از سوي ديگر ازدواج زودرس در سال‏هاي اخير سيري نزولي داشته است.


برخلاف بسياري از کشورهاي جهان، درصد زندگي مشترك خارج از ازدواج به هر دليل در ايران بالا نيست. همچنين
، ميزان سقط جنين بسيار کم است و نرخ رشد جمعيت نيز در ايران مثبت بوده يعني نياز به اقداماتي براي افزايش جمعيت در ايران وجود ندارد. از سوي ديگر، نرخ تجرد قطعي در کشور ما در مقايسه با ساير كشورها چندان بالا نيست. اما، نگراني‏هايي در حوزۀ مناسبات بين دو جنس وجود دارد.

 

در تحقيقات ارزش‏ها و نگرش‏هاي ايرانيان در سال‏هاي 80 و 82، ميانگين سن مناسب براي ازدواج مردان، از نظر پاسخگويان، 25 سال و براي زنان 9/20 سال شناخته شده است. همچنين، در بين حدود 4500 نفر از شهروندان ايراني، حدود 52 درصد با اولويت ازدواج فاميلي مخالف بوده‏اند. در مورد معاشرت پسر و دختر قبل از ازدواج، حدود 38 درصد اعلام موافقت کرده و حدود 29 درصد از افراد جامعه در مورد خواستگاري دختر از پسر براي ازدواج گزينه موافق را انتخاب كرده‏اند. حدود 92 درصد نيز مخالف تعدد زوجات بوده‏اند. اين آمارها همچنين نشان مي‏دهند که نگرش‏هاي مربوط به كار زنان در خارج از خانه نيز بسيار متحول شده است. به همين نسبت 46 درصد افراد مساله طلاق و 56 درصد روابط نامشروع را به عنوان مسايل جدي اجتماعي مي‏شناسند.

 

اين بدان معناست که با وجود آنکه بسياري از افراد اعلام كرده‏اند كه در ايران با موضوعي جدي با عنوان روابط نامشروع مواجه هستيم. اما مي‏توان گفت که در همه اين موارد شاهد بروز تحولات جدي در نگرش افراد جامعه هستيم.

 

برخي از عوامل تاثيرگذار در مسئلۀ تأخير در ازدواج عبارتند از؛

تغيير در هويت جنسي زنان، باز تعريف زنانگي (شامل تمايل به اشتغال، تحصيل و ...)، بازتعريف مردانگي(که با مشكلات اشتغال و بيكاري، بلوغ اجتماعي ديررس همراه است) و هزينه‏هاي گزاف، شرايط سنگين ازدواج و ... در اين زمينه بايد به تغييرات كلان در جامعه نيز توجه كرد. از اين رو مي توان عدم ثبات در بازار اشتغال و تسلط ارزش‏هاي اقتصادي را نيز از جمله تحولات اقتصادي تأثيرگذار قلمداد كرد. 

در حوزۀ تغييرات سياسي نيز دخالت و نظارت دولت بر افكار عمومي، حكومتي شدن امور جنسي، ايجاد شكاف بين ارزش‏هاي رسمي و غيررسمي، نظارت و تهديد عرصه عمومي و ... قابل ذكر است.

در زمينۀ تحولات فرهنگي هم مي‏توان به تغيير در الگوها و هنجارهاي ازدواج، دنياگرايي در گزينش اهداف زندگي، لذت‏گرايي و تنوع‏طلبي، تغيير در تعريف حدود اخلاق جنسي، تنوع‏پذيري ملاك‏هاي زيباشناختي و ... اشاره كرد.

در ميان تغييرات اجتماعي نيز كاهش سرمايه اجتماعي، تغيير در ملاك‏هاي منزلت اجتماعي، جدايي و تفكيك هر چه بيشتر جنسيتي، ناچيز بودن و عدم گسترش كافي عرصه عمومي، ناكارآمدي خانواده در حمايت از جوانان و به طور كلي ضعف شبكه‏هاي حمايت اجتماعي، ضعف نظام‏هاي تأمين اجتماعي، دسترسي سهل‏تر براي داشتن مناسبات جنسي خارج از زناشويي، عدم توازن در توزيع فرصت‏هاي اجتماعي بين دو جنس، گسترش و تنوع‏پذيري شيوه‏هاي ارتباط بين دو جنس و ناكارآمدي شيوه‏هاي نظارت قابل بررسي و در نهايت در عرضه تغييرات جمعيت‏شناختي، به هم خوردن توازن دو جنس در بازار ازدواج، افزايش سن اولين ازدواج و عدم توازن جمعيت جنسي مهاجران داخلي و بين‏المللي نيز قابل اشاره است.

پديدۀ تأخير در ازدواج پديده‏اي پيچيده است كه سطوح مختلف كلان و مياني و خرد و به طور کلي، تغييرات در تمام ابعاد اجتماعي در جامعه بر روي اين تحول مؤثر بوده است. بنابراين، براي نگاهي دوباره و تحقيقي عميق دربارۀ آن، بايد موضوع را بيش از گذشته مورد بررسي و مطالعه قرار داد.

 

حال سؤال اين است كه ؛ چه بايد کرد؟

گسترش فضاي عمومي و تنوع بخشيدن فرصت‏هاي تعامل اجتماعي بين دو جنس، دخالت كمتر دولت در حوزه عمومي و خصوصي، كاهش شكاف ارزشي دولت و مردم، تقويت شبكه‏هاي حمايت اجتماعي و سعي در تقريب تعاريف، ارزش‏ها و هنجارهاي ازدواج توسط گروه‏هاي مرجع كارشناسي، ديني و سياستگذاران اجتماعي را از جمله مهم‏ترين راهکارها در اين زمينه به شمار مي رود.*

 

* تلخيص از اينجا

** عكس

این مطلب در وبلاک مددکار هم آمده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم شهریور 1386ساعت 13:57  توسط امید علی احمدی  |